موازنة 2027: ماذا تعني لشركتك؟ قراءة في الأرقام قبل أن تصبح قانوناً
أكبر مشروع موازنة في تاريخ العراق: 217 تريليون دينار من الإنفاق مبنية على تصدير 4 ملايين برميل يومياً. نقرأ من أين يأتي المال، وإلى أين يذهب، وكم منه سيُصرف فعلاً، وماذا يعني ذلك لشركتك.
في السابع من تشرين الثاني، أجّل مجلس الوزراء العراقي جلسة استثنائية كانت مخصّصة لإقرار مشروع موازنة 2027. ثم خصّص رئيس الوزراء جلسة يوم الثلاثاء العاشر من تشرين الثاني لمناقشته. المشروع المطروح هو الأكبر في تاريخ البلد: نحو 217.2 تريليون دينار من الإنفاق، بحسب الأرقام التي نشرتها صحيفة ذا ناشيونال وشبكة روداو. وأيّاً كان قرار مجلس الوزراء، يبقى المشروع بحاجة إلى تصويت البرلمان قبل أن يصبح قانوناً.
بالنسبة لصاحب الشركة، الرقم الكبير أقل أهمية من ثلاثة أسئلة: من أين يأتي المال؟ وإلى أين يذهب؟ وكم منه سيُصرف فعلاً؟ هذا المقال يقرأ المشروع من خلال هذه الأسئلة الثلاثة. وهو لا يكرّر مقالنا السابق عن إدارة النقد في سنة الصدمة، بل ينظر في الموازنة نفسها.
الأرقام أولاً
- الإنفاق: نحو 217.2 تريليون دينار (نحو 144.8 مليار دولار بسعر 1,500 دينار للدولار).
- الإيرادات: نحو 174.2 تريليون دينار.
- العجز: نحو 43 تريليون دينار (نحو 28.7 مليار دولار). وقدّره عضو في اللجنة المالية النيابية بـ50 تريليوناً في أوائل تشرين الأول. ولم يُوضَّح الفرق بين الرقمين علناً حتى الآن.
- الافتراضات: سعر النفط 58 دولاراً للبرميل، وصادرات نحو 4 ملايين برميل يومياً (تذكر روداو 4.2 مليون، منها 400 ألف من إقليم كردستان)، وسعر صرف 1,500 دينار للدولار.
- الرواتب: نحو 64.7 تريليون دينار، مقابل 47.2 تريليون في 2023 و60.4 تريليون في 2025.
- الاستثمار: نحو 34.4 تريليون دينار.
- الوظائف الجديدة: 120 ألف درجة عقد جديدة بحسب ذا ناشيونال وكردستان 24، بينما ذكرت شفق نيوز 100 ألف.
هذه أرقام مشروع لا قانون. الوثيقة الرسمية لم تُنشر بعد، وقد تتغيّر الأرقام قبل إقرار القانون النهائي.
من أين يأتي المال؟
يُظهر تفصيل روداو للمشروع ضيق القاعدة التي تقوم عليها الموازنة. إذ يُتوقَّع نحو 127 تريليون دينار من صادرات النفط الخام عبر شركة سومو، و17 تريليوناً من النفط المبيع للمصافي المحلية، و30.2 تريليون من مصادر غير نفطية. أي أن النفط يشكّل 82.7% من الإيرادات المخطّطة.
السعر ليس الخطر الأكبر
يتركّز معظم النقاش العام على سعر 58 دولاراً. لكن تحليلاً نشره مركز البيان للدراسات والتخطيط في 11 تشرين الثاني يرى أن الخطر الأكبر هو الكمية لا السعر. ويستشهد بمتوسط صادرات بحرية بلغ 1.72 مليون برميل يومياً في الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقابل 3.35 مليون في الفترة نفسها من 2025. وكان وزير النفط قد قال في 19 تشرين الأول إن الصادرات تجاوزت 3.4 مليون برميل يومياً عبر ثلاثة مسارات.
حسابات الكاتب نفسه واضحة. انخفاض السعر بخمسة دولارات، عند 4 ملايين برميل يومياً، يكلّف نحو 7.3 مليار دولار في السنة. أما تصدير 3.4 مليون برميل يومياً بدل 4 ملايين فيترك فجوة بنحو 12.7 مليار دولار. وعند 3 ملايين برميل يومياً تصل الفجوة إلى نحو 21.2 مليار دولار. ويقترح الكاتب أن تُبنى الموازنة على نحو 3.3 مليون برميل يومياً.
الدرس لك: حين تتابع أخبار الموازنة، راقب أرقام الصادرات، لا سعر النفط وحده.
حصة الإيرادات غير النفطية
تبلغ الإيرادات غير النفطية 30.2 تريليون دينار، أي نحو 17% من الخطة. ونقلت مؤسسة أصول عن مختص ضريبي في ديلويت الشرق الأوسط أن الضرائب تشكّل نحو 9% من إيرادات الدولة. وأي سعي لرفع هذه الحصة يصل إلى الشركات أولاً: عبر الجمارك، وتحصيل الضرائب، والأنظمة الرقمية التي تبنيها الدولة. تناولنا هذه الأنظمة في مقال الأتمتة في العراق 2026.
إلى أين يذهب المال؟
الرواتب: البند الأكبر والأكثر ثباتاً
بـ64.7 تريليون دينار، تمثّل الرواتب أكبر بند منفرد في المشروع. ويتضمّن المشروع كذلك نحو 33 تريليون دينار للرعاية الاجتماعية بحسب ذا ناشيونال، ونحو 17 تريليوناً لخدمة الدين. وتذكر ذا ناشيونال أن رئيس الوزراء وجّه بتثبيت 500 ألف من موظفي العقود والأجور اليومية.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، للجزيرة نت في آب إن الرواتب والأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية تأتي أولاً. وهذا مهم إن كانت شركتك تبيع للمستهلك. فرواتب القطاع العام مصدر رئيسي للإنفاق في السوق، والمشروع يحميها. الخطر هنا في التوقيت لا في الحجم: قد تتأخر الرواتب حين تنقص السيولة في الخزينة.
الكهرباء: البند الاستثماري الذي نجا
تذكر روداو قسماً باسم «موازنة البرامج والأداء» بقيمة 41.9 تريليون دينار، منها 37.7 تريليون للكهرباء. وللكهرباء أيضاً تمويل مشاريع بالقروض بنحو 7.6 مليار دولار. وبحسب قراءة روداو، تمنع المادة الثانية من المشروع أي مشاريع رأسمالية جديدة خارج قطاع الكهرباء.
إذا كانت شركتك تورّد معدات أو صيانة أو خدمات لقطاع الطاقة الكهربائية، فهذا أكثر مجالات الإنفاق العام حماية في 2027. وتوقّع منافسة أشد عليه.
المشاريع الجديدة: باب شبه مغلق
من أصل 34.4 تريليون دينار للاستثمار، أجزاء كبيرة ملتزم بها مسبقاً: 10 تريليونات لمدفوعات جولات التراخيص النفطية، و4.2 تريليون للاتفاقية مع الصين، و3.2 تريليون لتنمية الأقاليم، و1.5 تريليون لمستحقات البترودولار للمحافظات. وقال المستشار صالح في آب إن المشاريع الاستثمارية تبقى معلّقة إلى أن تنتهي أزمة هرمز ويعود التصدير الكامل.
الفجوة بين الورق والصرف
الموازنة سقف للإنفاق، لا وعد به. تُظهر أرقام روداو لعام 2023 إنفاقاً مخطّطاً بـ198.9 تريليون دينار، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 142.4 تريليون. وكان الاستثمار المخطّط 49.4 تريليون، والفعلي 24.2 تريليون فقط، أي أقل من النصف.
وفي 2026 لم يُقرّ قانون للموازنة أصلاً. أنفقت الدولة وفق «قاعدة 1/12»: في كل شهر، ما لا يزيد عن جزء من اثني عشر من تخصيصات السنة السابقة. وهذا يغطّي عملياً الرواتب والنفقات التشغيلية، بينما تتوقف المشاريع الجديدة. وتُظهر بيانات التنفيذ حتى نهاية آب 2026، كما نشرتها ذا ناشيونال، إيرادات بنحو 45.3 تريليون دينار مقابل إنفاق بـ78.9 تريليون. وتقدّر مؤسسة أصول عجز الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنحو 36.26 تريليون دينار، مقابل 8.13 تريليون في الفترة نفسها من 2025.
وقال نائب في البرلمان لصحيفة العربي الجديد في تموز إن موازنة 2027 ترث نحو 33 تريليون دينار مستحقة للمقاولين والمشاريع. هذا الرقم لم يُؤكَّد رسمياً.
ويقول المشروع إن العجز يُغطّى من ارتفاع أسعار النفط أو زيادة الصادرات، أو من الاقتراض الداخلي والخارجي. كما طلبت بغداد رسمياً برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي.
الإطار القانوني
تشير روداو إلى أن المادة السادسة تحدّد سقف العجز بـ3% من الناتج المحلي، بينما تستثني المادة الثلاثون هذا المشروع من القاعدة. وتوسّع المادة الخامسة والعشرون صلاحيات وزير المالية في المناقلة بين البنود. ومعنى ذلك لك: قد تتحرك التخصيصات خلال السنة. وأي قراءة قانونية للنص النهائي تحتاج إلى مراجعة مختص.
ماذا يعني هذا لشركتك؟
الجواب يعتمد على مصدر إيراداتك.
- إن كنت تبيع للأسر (تجزئة، أغذية، خدمات): طلبك يتبع رواتب القطاع العام. الرواتب محمية في حجمها، لكن راقب موعد صرفها كل شهر.
- إن كنت مقاولاً أو مورّداً للدولة: خارج الكهرباء، توقّع مناقصات جديدة قليلة. وقد تُدفع المستحقات القديمة ببطء. العقد الموقّع ليس نقداً في يدك.
- إن كنت تعمل في خدمات الكهرباء أو النفط: هذه هي البنود المحمية، والمنافسة عليها ستشتد.
- إن كنت تستورد: الموازنة تعوّل على الإيرادات غير النفطية، فتوقّع اهتماماً أكبر بتحصيل الجمارك.
- إن كنت تخطّط للاقتراض: المشروع يعتمد على الاقتراض الداخلي والخارجي لسدّ الفجوة. تحدّث مع مصرفك مبكراً عن خططه لعام 2027.
ستة أسئلة لشركتك
- ما نسبة إيراداتك التي تعتمد، مباشرة أو بشكل غير مباشر، على بند في الموازنة؟ وأي بند هو؟
- إذا تأخر إقرار الموازنة كما حدث في 2026، هل تستطيع العمل ثلاثة أو ستة أشهر بينما تُنفق الدولة وفق قاعدة 1/12؟
- ماذا يحدث لمبيعاتك إذا كان متوسط الصادرات 3.3 مليون برميل يومياً بدل 4 ملايين؟
- هل في عقودك مع الحكومة مواعيد دفع واضحة وشروط للتأخير؟ شروط العقود تحتاج إلى مراجعة محامٍ.
- إن كنت تعمل في الكهرباء، هل تسجيلاتك ووثائقك جاهزة لمناقصات 2027؟
- هل سجلاتك الجمركية والضريبية جاهزة لتحصيل أكثر صرامة؟ يُفضَّل أن يراجعها مختص ضريبي.
ما الذي يجب مراقبته
- قرار مجلس الوزراء، وموعد وصول المشروع إلى البرلمان. رئيس اللجنة المالية النيابية حدّد 15 تشرين الثاني موعداً مستهدفاً.
- افتراض التصدير في النص النهائي، وأرقام الصادرات الشهرية طوال 2027.
- التسوية بين بغداد وأربيل حول حصة الإقليم (12.67% معروضة، ونحو 14% مطلوبة) وحول تسليم النفط.
- هل ستُنشر الوثيقة الرسمية مع جدول الاستثمار؟
- محادثات برنامج صندوق النقد الدولي.
- مواعيد صرف رواتب القطاع العام كل شهر.
الخلاصة
مشروع موازنة 2027 كبير على الورق وضيّق في الواقع. يحمي الرواتب والكهرباء، ويترك مساحة قليلة لما عداهما. واختباره الحقيقي هو عدد البراميل التي يستطيع العراق تصديرها.
خطّط لعامك 2027 على ما يُرجَّح أن تدفعه الدولة، لا على ما تعد به الموازنة.
المصادر
- Iraq's biggest ever budget for 2027 built for boom times amid economic bust، ذا ناشيونال (26 تشرين الأول 2026)
- Iraq's 2027 budget poised to be largest yet, with $28.7 billion deficit، روداو (تشرين الثاني 2026)
- Iraq's 2027 budget draft sets 217T dinar spending، شفق نيوز (6 تشرين الأول 2026)
- Iraq's proposed 2027 budget assumes $58 oil price، إنفستنغ عبر ياهو فاينانس (6 تشرين الأول 2026)
- الخطر الحقيقي في موازنة 2027 هو عدد البراميل لا سعرها، مركز البيان للدراسات والتخطيط (11 تشرين الثاني 2026)
- مستشار الحكومة العراقية للجزيرة نت: موازنة 2027 ستكون الأصعب وهرمز علّق الاستثمارات، الجزيرة نت (26 آب 2026)
- العراق يستعد لموازنة 2027 وسط ألغام اقتصادية، العربي الجديد (9 تموز 2026)
- A Budget Renegotiated Every Year: Why Iraq Needs a Fiscal Contract Written into Law، مؤسسة أصول (8 تشرين الثاني 2026)
- Iraq's 2027 Budget Draft To Reach Parliament By Mid-November، كردستان 24 (26 تشرين الأول 2026)
- Erbil-Baghdad Disagreements Delay Iraq's 2027 Federal Budget Approval، كردستان 24 (7 تشرين الثاني 2026)
- Iraq's 2027 Budget Talks Intensify Over Kurdistan's Allocation and Oil Exports، كردستان 24 (7 تشرين الثاني 2026)
- Iraq's budget stalls over oil; Erbil says it cannot deliver، أمواج ميديا (تشرين الثاني 2026)
هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية أو مالية أو ضريبية أو استثمارية. أرقام الموازنة مأخوذة من المشروع كما نقلته وسائل الإعلام وقد تتغيّر في القانون النهائي؛ راجع أي قرار مع مختص مؤهَّل.
هذا المقال معلوماتٌ عامة، ولا يُعدّ استشارةً قانونية أو مالية أو ضريبية لحالتك.