WittyMonkey English تواصل

العمليات والأنظمة

إدارة الشركات في العراق: من مهارة البقاء إلى مهارة النمو

2.3% فقط من الشركات العراقية تحصل على ائتمانٍ مصرفي، و16.8% تدرّب موظفيها. قراءةٌ في طريقة إدارة الشركات العراقية فعلاً، وما يتغيّر حولها، وسبع ممارسات وخطة تسعين يوماً.

The Witty Monkeyقراءة 8 دقائق

شبكة تتجمع حول نقطة واحدة إلى جانب شبكة موزّعة

في العراق شركاتٌ تعمل منذ عقود، تجاوزت الحروب والحصار وتقلّبات الدينار، وبقيت. هذا وحده دليل على مهارةٍ إدارية حقيقية. لكن مهارة البقاء شيء، ومهارة النمو شيءٌ آخر. وكثيرٌ من الشركات العراقية أتقنت الأولى، ولم تُبنَ للثانية.

هذا المقال لا يقدّم نصائح عامة عن «الإدارة الحديثة». ينطلق من الأرقام المتاحة عن الشركات العراقية نفسها، ليسأل: كيف تُدار هذه الشركات فعلاً؟ ما الذي يعيقها؟ وما الذي يتغيّر حولها الآن ويجعل طريقة الإدارة القديمة أكثر كلفةً كل سنة؟

الصورة من الداخل: ماذا قالت 1,019 شركة؟

أحدث مسحٍ شامل للشركات العراقية هو مسح المؤسسات الذي أجراه البنك الدولي عام 2022، وشمل 1,019 شركة، أغلبها صغيرة ومتوسطة (مسح المؤسسات، العراق 2022). وهذه أهم مؤشراته، مقارنةً بمتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومتوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى:

  • الحصول على قرضٍ أو خط ائتمان مصرفي: 2.3% من الشركات في العراق، مقابل 25.3% في المنطقة و37.6% في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
  • حصة الاستثمار الممولة من المصارف: 0.1%، مقابل 13.4% في المنطقة.
  • أكبر عائق بنظر الشركات: الحصول على التمويل (24.8%)، ثم الفساد (14.6%)، ثم التراخيص والتصاريح (11.4%).
  • شركات تعرّضت لطلب رشوة واحد على الأقل: 50.5%، مقابل 17.7% في المنطقة.
  • التدريب الرسمي للموظفين: 16.8% من الشركات فقط تقدّمه، مقابل 33% في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
  • انقطاعات الكهرباء: 12.3 انقطاعاً في الشهر في المتوسط، مقابل 2 في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
  • المنافسة مع شركاتٍ غير رسمية: 44% من الشركات.
  • امرأة في الإدارة العليا: 1.6% من الشركات، مقابل 19.9% في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

هذه الأرقام ترسم بيئةً محددة: شركةٌ تموّل نفسها بنفسها، وتدير المخاطر بنفسها، وتتعامل مع الدولة وجهاً لوجه، ولا تستثمر كثيراً في ناسها. وكل واحدةٍ من هذه الصفات تترك أثراً مباشراً على طريقة الإدارة.

الإدارة المالية: شركاتٌ لا يعرفها المصرف

حين تحصل 2.3% فقط من الشركات على ائتمانٍ مصرفي، يصبح النقد هو كل شيء. الشركة تنمو بقدر ما يتبقّى في الصندوق، والتوسّع يُموَّل من أرباح السنة الماضية أو من العائلة.

ولهذا نتيجةٌ إدارية أعمق مما تبدو: الشركة التي لا تقترض لا تحتاج إلى أن تُثبت لأحدٍ أنها مُدارة جيداً. لا أحد يطلب منها قوائم ماليةً مدققة، ولا خطة عمل، ولا مؤشرات أداء. فتنشأ إدارةٌ تعتمد على ذاكرة المالك وحدسه. ينجح هذا ما دامت الشركة صغيرة، ثم يصبح هو السقف.

وهذا بدأ يتغيّر من الخارج. في تشرين الأول 2026 أطلقت الهيئة العامة للضرائب أول نظامٍ إلكتروني لتقدير ضريبة كبار المكلفين، يتيح التقدير والدفع والأرشفة عن بُعد، مع خطةٍ لتوسيعه إلى فئاتٍ أخرى (Iraq Business News). وتنمو المدفوعات الإلكترونية بسرعة. كل معاملةٍ رقمية تترك أثراً، والشركة التي دفاترها لا تطابق أثرها الرقمي ستجد نفسها في موقفٍ صعب. في المقابل، الشركة التي ترتّب حساباتها اليوم تصبح أول من يستفيد حين يبدأ الإقراض المبني على البيانات.

الحوكمة: حين يكون المالك هو كل شيء

في أغلب الشركات العراقية الخاصة، المالك هو المدير العام والمدير المالي وصاحب القرار في التوظيف والشراء والتسعير. لم نجد بياناتٍ عراقية منشورة وموثوقة عن حصة الشركات العائلية من القطاع الخاص. لكن تقديراً لـ Orient Planet عام 2017 وضع حصتها في القطاع الخاص الخليجي بين 70% و80% (أملاك)، وتقدّرها مبادرة اللؤلؤة في الإمارات بنحو 90% (Pearl Initiative). ولا شيء يوحي بأن العراق مختلفٌ كثيراً.

مركزية القرار ليست عيباً بحد ذاتها. في بيئةٍ غير مستقرة، القرار السريع ميزة. لكنها تخلق ثلاث مشكلاتٍ تكبر مع الشركة:

  1. عنق الزجاجة: كل قرارٍ ينتظر شخصاً واحداً. حين يسافر المالك أو يمرض، تتوقف الشركة.
  2. غياب الذاكرة المؤسسية: المعرفة في رأس المالك، لا في أنظمة الشركة. لا توجد إجراءاتٌ مكتوبة، ولا صلاحياتٌ واضحة، ولا سجلٌّ لماذا اتُّخذ قرارٌ ما.
  3. الخلافة: حين يأتي الجيل الثاني، يرث شركةً بلا خريطة. ومن دون قواعد متفقٍ عليها مسبقاً، من يدير ومن يملك وكيف تُحسم الخلافات، يتحوّل انتقال الجيل إلى أخطر لحظةٍ في عمر الشركة. لهذا تضع أدلّة حوكمة الشركات العائلية في المنطقة تخطيط الخلافة في صدارة أولوياتها.

وهناك بُعدٌ آخر للحوكمة لا يمكن تجاهله: البيئة نفسها. حين تفيد نصف الشركات بأنها تعرّضت لطلب رشوة، يصبح «كيف نتعامل مع الدولة» سؤالاً إدارياً يومياً. الشركات التي تبني سياساتٍ واضحة لهذا، وسجلاتٍ لكل معاملة، وفصلاً بين من يطلب ومن يوافق ومن يدفع، تحمي نفسها اليوم، وتصبح أكثر جاذبيةً لأي شريكٍ أجنبي غداً.

بعض القطاعات بدأت تفرض الحوكمة من الأعلى. أصدر البنك المركزي دليلاً للحوكمة المؤسسية للمصارف منذ 2018 (ECGI). لكن خارج المصارف والشركات المدرجة، تبقى الحوكمة خياراً لا إلزاماً. ومن يختارها مبكراً، يختار شكل شركته بعد عشر سنوات.

الناس: المورد الذي لا يُستثمر فيه

ثلاثة أرقامٍ تختصر قصة الموارد البشرية في الشركات العراقية:

  • التدريب: 16.8% فقط من الشركات تقدّم تدريباً رسمياً، أي نحو نصف متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.
  • الفجوة: يشير تقرير «آفاق التوظيف في العراق 2025» الصادر عن mselect إلى نقصٍ في المهارات، خصوصاً في الهندسة والقيادة وإدارة المشاريع. ويقول محمد العزري من مجلس الأعمال العراقي البريطاني إن هذا «أحد المجالات التي تعيق تطوّر الشركات العراقية بشكلٍ أسرع» (IBBC).
  • النساء: امرأة في الإدارة العليا في 1.6% فقط من الشركات، ونسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 10.8% بحسب PwC (Biometric Update). هذا نصف المواهب في البلد تقريباً، شبه غائب عن الإدارة.

وتواجه الشركة الخاصة منافساً لا تواجهه شركات أغلب الدول: الوظيفة الحكومية. في الدولة نحو 4 ملايين موظف، والوظيفة الحكومية في الوعي العام أكثر أماناً واستقراراً (964). لذلك لا تكفي الشركة الخاصة الرواتب وحدها لتحتفظ بأفضل الناس. تحتاج إلى ما لا تقدّمه الوظيفة الحكومية عادةً: مسار نموٍّ واضح، وتعلّم حقيقي، وأثرٌ يُرى.

وهنا يأتي تغييرٌ قانوني مهم. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وسّع التغطية لتشمل العاملين غير الرسميين وأصحاب العمل الحر. نسبة الاشتراك 5% من الأجر على العامل و12% على صاحب العمل، وعلى صاحب العمل رسم تسجيلٍ لكل عاملٍ أجنبي (WTW). ووجد مسحٌ لمنظمة العمل الدولية في بغداد والبصرة دعماً واسعاً لأهداف القانون، لكن كثيراً من العمال لا يعرفون أنهم مشمولون، والعوائق الأساسية هي التعقيد الإداري وضعف المعلومات والجاهزية الرقمية (ISSA/ILO). معنى هذا لصاحب الشركة: الضمان الاجتماعي يمكن أن يصبح ميزةً في المنافسة على المواهب مع القطاع العام، لا مجرد كلفة. وتطبيقه الصحيح يحتاج إلى مراجعةٍ مع مختص.

التشغيل تحت الضغط

كل مديرٍ في العراق يدير شركته فوق أرضٍ تهتز: 12.3 انقطاعاً للكهرباء في الشهر، ومنافسةٌ مع شركاتٍ غير رسمية لا تدفع ضريبةً ولا ضماناً، وتقلّبٌ في سعر الدولار والإجراءات. والشركات التي تعرّضت لخسائر سرقةٍ أو تخريب خسرت في المتوسط 16.7% من مبيعاتها، بحسب المسح نفسه.

في بيئةٍ كهذه تتعلّم الشركات العراقية مهارةً نادرة: الارتجال. وهي مهارةٌ ثمينة، لكن الشركة التي تعيش على الارتجال وحده تبقى صغيرة، لأن الارتجال لا يُنقل ولا يُدرَّب عليه ولا يتكرّر. الشركات التي تكبر تحوّل ما تعلّمته من الأزمات إلى إجراءات: خطةٌ لانقطاع الكهرباء، ومورّدٌ بديل لكل مادةٍ حرجة، وحدٌّ أدنى من النقد لا يُمسّ، ومن يقرّر ماذا حين يغيب المالك.

ما الذي يميّز الشركة المُدارة جيداً في العراق؟

بناءً على الأرقام أعلاه، نرى سبع ممارساتٍ تصنع الفرق. ليست معقدة، لكنها نادرة:

  1. دفاتر نظيفة ومنفصلة. حسابات الشركة منفصلة عن حسابات المالك، وتُراجَع شهرياً، ويدقّقها طرفٌ خارجي سنوياً.
  2. أرقامٌ قليلة تُتابع كل أسبوع. خمسة مؤشراتٍ أو ستة: المبيعات، والهامش، والنقد المتاح، والذمم المدينة، والمخزون. يعرفها المدير دون أن يسأل المحاسب.
  3. صلاحياتٌ مكتوبة. من يوافق على أي مبلغ، ومن يوظّف، ومن يوقّع. هذه أول خطوةٍ لتحرير المالك من التفاصيل.
  4. إجراءاتٌ للعمليات الأساسية. كيف نستلم الطلب، وكيف نسلّمه، وكيف نحصّل ثمنه. مكتوبة، ويمكن لموظفٍ جديد أن يتعلّمها في أسبوع.
  5. استثمارٌ منتظم في الناس. تدريبٌ مخطّط، وتقييمٌ دوري، ومسارٌ يرى فيه الموظف مستقبله داخل الشركة.
  6. سياسةٌ واضحة للتعامل مع الجهات الرسمية. ما المقبول وما المرفوض، ومن يتعامل، وكيف تُوثَّق كل معاملة.
  7. مجلسٌ أو لجنة استشارية، حتى لو كانت صغيرة: شخصان أو ثلاثة من خارج العائلة، يراجعون القرارات الكبيرة مرةً كل ثلاثة أشهر.

من أين تبدأ: تسعون يوماً

إن كنت تدير شركةً في العراق وتشعر أنها وصلت إلى سقفها، هذا ترتيبٌ عملي نخطّط به للأشهر الثلاثة الأولى:

  • الشهر الأول: اعرف أين أنت. افصل الحسابات، واحسب أرقامك الخمسة الأساسية لآخر 12 شهراً، وارسم أهم ثلاث عملياتٍ كما تجري فعلاً.
  • الشهر الثاني: وزّع القرار. اكتب جدول الصلاحيات، وعيّن مسؤولاً واحداً لكل عمليةٍ أساسية، وابدأ اجتماعاً أسبوعياً قصيراً على الأرقام.
  • الشهر الثالث: ابنِ ما يبقى. اختر نظاماً رقمياً واحداً للحسابات أو المبيعات يعمل حتى مع انقطاع الاتصال، ودرّب فريقك عليه، وحدّد أول خطة تدريبٍ للموظفين.

بعد تسعين يوماً لن تكون شركتك مثالية. لكنها ستكون، لأول مرة، شركةً يمكن أن تعمل يوماً كاملاً من دونك.

خلاصة

الشركات العراقية لا تفتقر إلى الذكاء ولا إلى الصبر. هي نتاج بيئةٍ علّمتها البقاء قبل كل شيء. لكن البيئة تتغيّر: المدفوعات تتحول إلى أرقام، والضرائب إلى أنظمة، والضمان الاجتماعي إلى قانونٍ يشمل الجميع، والمنافسة على الناس تشتد. في هذه البيئة الجديدة، الإدارة الجيدة لم تعد ترفاً للشركات الكبيرة. صارت شرط البقاء نفسه.

المصادر

الأرقام منقولةٌ من مصادرها كما نُشرت. مسح البنك الدولي أُجري عام 2022، وقد تكون بعض المؤشرات تغيّرت منذ ذلك الحين. هذا المقال للمعرفة العامة، وليس استشارةً قانونية أو ضريبية.

هذا المقال معلوماتٌ عامة، ولا يُعدّ استشارةً قانونية أو مالية أو ضريبية لحالتك.

اقرأ أيضاً

العمليات والأنظمة

قبل أن تشتري نظاماً لشركتك: كيف تختار برنامج إدارة في العراق دون أن تهدر مالك

أغلب مشاريع التحول الرقمي لا تحقق أهدافها، والشركات الصغيرة أكثر حظاً بالنجاح. لماذا تفشل مشتريات الأنظمة، وعشرة أسئلة تسألها قبل أن توقّع، وكيف تجرّب قبل أن تلتزم.قراءة 5 دقائق
الأرقام والأداء

موازنة 2027: ماذا تعني لشركتك؟ قراءة في الأرقام قبل أن تصبح قانوناً

أكبر مشروع موازنة في تاريخ العراق: 217 تريليون دينار من الإنفاق مبنية على تصدير 4 ملايين برميل يومياً. نقرأ من أين يأتي المال، وإلى أين يذهب، وكم منه سيُصرف فعلاً، وماذا يعني ذلك لشركتك.قراءة 9 دقائق
تحدّث معنا