لماذا تلجأ الشركات والدول الكبرى إلى الاستشارات؟ وماذا تقول الأبحاث المستقلة
الخليج ينفق أكثر من 8 مليارات دولار سنوياً على الاستشارات، وتجربة علمية في الهند رفعت الإنتاجية 17%. الفوائد الحقيقية، والأخطاء الموثّقة، ومتى لا تحتاج إلى مستشار، وثمانية أسئلة قبل أن توقّع.
لنبدأ بصراحة: نحن شركة استشارات، ولنا مصلحة واضحة في أن تقتنع بفائدة الاستشارات. لذلك كتبنا هذا المقال بطريقةٍ مختلفة. لن نكتفي بالحديث عن الفوائد، بل سنعرض ما تقوله الأبحاث المستقلة، وكيف تنفق أكبر الاقتصادات على هذا القطاع، وأين أخطأت شركات الاستشارات الكبرى أيضاً. ثم نترك لك الحكم.
السؤال الذي يطرحه كثيرٌ من أصحاب الشركات في العراق بسيط: لماذا أدفع لشخصٍ من خارج شركتي ليخبرني بما يجب أن أفعله فيها؟ والجواب الأقصر: لأن أكثر ما يعيق الشركات ليس نقص الذكاء، بل نقص المعلومة والوقت والمسافة الكافية لرؤية الصورة كاملة.
كم ينفق العالم على الاستشارات؟
- الخليج: نما سوق الاستشارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 8.3 مليار دولار في 2025، بنموٍّ متوقع يبلغ 12%. والسعودية وحدها تمثّل نحو نصفه، إذ بلغ سوقها 4.3 مليار دولار في 2024، بحسب Source Global Research (Consultancy-me).
- ألمانيا: بلغت إيرادات قطاع الاستشارات الإدارية 46.7 مليار يورو في 2023، ويعمل فيه أكثر من 230 ألف شخص، بحسب الاتحاد الألماني لشركات الاستشارات (BDU).
- الولايات المتحدة: يعمل نحو 1.08 مليون شخص محللين إداريين ومستشارين، ويُتوقّع أن تنمو هذه الوظائف 10% خلال عشر سنوات، أي أسرع بكثير من متوسط الوظائف. والسبب كما يقول مكتب إحصاءات العمل: المؤسسات تبحث عن طرقٍ لرفع الكفاءة وضبط التكاليف (BLS).
- الحكومة البريطانية: أنفقت الحكومة المركزية نحو 1.36 مليار جنيه إسترليني على الاستشارات في 2022–2023، بحسب تقدير وزارة الخزانة. وقال 86% ممن شملهم مسح ديوان المحاسبة الوطني إن المستشارين قدّموا مساهمةً قيّمة (NAO).
ما يلفت النظر في الأرقام الخليجية أن أسرع القطاعات نمواً هي الطاقة والتحوّل بعيداً عن النفط، ثم الخدمات المالية والقطاع العام. ويتوقّع ثلثا العملاء الذين شملهم المسح أن يذهب أكثر من 30% من ميزانيات الاستشارات إلى تبنّي الذكاء الاصطناعي. الدول التي تعيد بناء اقتصادها هي الأكثر إنفاقاً على الاستشارات، لا الدول المستقرة.
ماذا تقول الأبحاث المستقلة؟
السؤال الأهم ليس كم تنفق الدول، بل هل ينفع هذا الإنفاق فعلاً؟ هنا تجربتان علميتان من أهم ما نُشر في هذا الموضوع، أُجريت كل منهما بأسلوب التجربة العشوائية المضبوطة، وهو المعيار نفسه المستخدم في اختبار الأدوية:
تجربة مصانع النسيج في الهند
قدّم فريقٌ من الباحثين بقيادة نيكولاس بلوم، من جامعة ستانفورد، استشاراتٍ إدارية مجانية لمصانع نسيج كبيرة في الهند اختيرت عشوائياً، ثم قارنوها بمصانع لم تحصل عليها. النتيجة: ارتفعت الإنتاجية 17% في السنة الأولى، بفضل جودةٍ أفضل وكفاءةٍ أعلى ومخزونٍ أقل. وخلال ثلاث سنوات افتتحت الشركات مصانع جديدة (Bloom وآخرون، QJE 2013).
والأهم هو سبب عدم تطبيق هذه الشركات للممارسات الجيدة من قبل. قال الباحثون إن «الحواجز المعلوماتية» هي العامل الأول: الشركات لم تكن تعرف ما لا تعرفه.
تجربة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك
في ولاية بويبلا المكسيكية، عُرضت على 150 شركة صغيرة ومتوسطة، اختيرت عشوائياً من بين 432 شركة، سنةٌ كاملة من الاستشارات، بدعمٍ غطّى 70% إلى 90% من الكلفة. قارن الباحثون ميريام برون ودين كارلان وأنطوانيت شوار هذه الشركات بغيرها، وكانت النتائج كالتالي (J-PAL):
- الإنتاجية: ارتفعت بعد سنةٍ من البرنامج.
- العائد على الأصول: ارتفع أيضاً.
- التوظيف: زاد عدد الموظفين بنسبة 57% مقارنةً بالمجموعة الأخرى خلال خمس سنوات.
- الأجور: ارتفع إجمالي الأجور المدفوعة بنسبة 72%.
اللافت أن أثر التوظيف استمر في النمو كل سنة بعد انتهاء الاستشارة. هذا يعني أن الشركات لم تتحسّن فقط وقت وجود المستشار، بل تعلّمت طريقة عملٍ بقيت معها.
ماذا يقدّم المستشار الجيد فعلاً؟
من الأبحاث أعلاه، ومن الأسباب التي تذكرها الحكومات نفسها، يمكن تلخيص القيمة الحقيقية في خمسة أشياء:
- كسر الحاجز المعلوماتي. المستشار رأى مشكلتك نفسها في شركاتٍ أخرى، ويعرف ما نجح وما فشل. أنت ترى شركتك من الداخل فقط.
- خبرة متخصصة عند الحاجة فقط. لا تحتاج إلى خبيرٍ في دخول الأسواق أو في الذكاء الاصطناعي بدوامٍ كامل طوال السنة. تحتاجه لثلاثة أشهر، ثم تمضي.
- قدرة إضافية لمشروعٍ محدد. فريقك مشغول بتشغيل الشركة اليوم. المشروع الكبير، مثل نظامٍ جديد أو فرعٍ جديد أو إعادة هيكلة، يحتاج إلى من يتفرّغ له.
- رأي مستقل في القرارات الكبيرة. حين يكون القرار مكلفاً ولا رجعة فيه، يفيد رأيٌ من شخصٍ لا يملك مصلحةً داخلية في نتيجته، ولا يخشى أن يقول لك «لا».
- نقل المعرفة. المستشار الجيد يترك وراءه أدواتٍ وطريقة تفكير وفريقاً تعلّم، لا تقريراً يوضع على الرف.
والوجه الآخر: متى تفشل الاستشارات؟
لن يكون المقال صادقاً من دون هذا القسم. لشركات الاستشارات الكبرى أخطاءٌ موثّقة:
- ماكنزي: في كانون الأول 2024 وافقت على دفع 650 مليون دولار لتسوية تحقيقٍ أمريكي، بعدما قال المدّعون إنها نصحت شركة Purdue Pharma بخطواتٍ «لتسريع» مبيعات دواء الأوكسيكونتين المسبّب للإدمان (Claims Journal).
- PwC أستراليا: سرّب أحد كبار شركائها معلوماتٍ سرية عن خطط الحكومة الضريبية، كان قد اطّلع عليها أثناء عمله مستشاراً للحكومة، لمساعدة عملاء آخرين. وأوصت لجنةٌ في مجلس الشيوخ الأسترالي بإصلاح طريقة تعامل الحكومة مع المستشارين (The Daily Aus).
- الاعتماد المفرط: حذّر ديوان المحاسبة البريطاني من أن المستشارين مكلفون، وقد يكونون هدراً إن استُخدموا دون حاجة، أو إن منعوا المؤسسة من بناء قدراتها الداخلية.
من هذه الأمثلة تظهر ثلاث قواعد: المستشار لا يُعفيك من المسؤولية عن القرار. ولا يجوز أن يخدم طرفين متعارضين. ويجب أن تخرج من التعاون أقوى، لا أكثر اعتماداً عليه.
متى لا تحتاج إلى مستشار؟
- حين تريد شخصاً يتخذ القرار عنك، لا أن يساعدك على اتخاذه.
- حين تكون المشكلة في التشغيل اليومي الذي يجب أن يملكه فريقك.
- حين لا يوجد داخل شركتك شخصٌ يتبنّى المشروع بعد رحيل المستشار.
- حين تبحث عن تقريرٍ يبرّر قراراً اتخذته مسبقاً.
ولماذا يهمّ هذا في العراق تحديداً؟
نتيجة تجربة الهند تبدو قريبة جداً من واقع العراق. فالحاجز الأكبر أمام كثيرٍ من الشركات العراقية، بحسب مسح البنك الدولي لعام 2022، ليس نقص الرغبة، بل نقص الأدوات. 16.8% فقط من الشركات تقدّم تدريباً رسمياً لموظفيها، و2.3% فقط تحصل على ائتمانٍ مصرفي (مسح المؤسسات). أغلب الشركات تُدار بخبرة مالكها وحدها، وتتعلّم من أخطائها هي فقط، لا من أخطاء غيرها.
وفي الوقت نفسه، تتغيّر البيئة حولها بسرعة: المدفوعات تتحوّل إلى أرقام، والضرائب إلى أنظمة، والذكاء الاصطناعي يدخل السوق. وفي مرحلةٍ كهذه، من يرى الطريق مبكراً يوفّر على نفسه سنواتٍ من التجربة والخطأ.
كيف تختار مستشاراً؟ ثمانية أسئلة
إن قررت أن تستعين بمستشار، أي مستشار، اسأله هذه الأسئلة قبل أن توقّع:
- ما الذي سأحصل عليه بالضبط؟ نتيجةٌ واضحة وقابلة للقياس، لا «دراسة» مفتوحة.
- كيف سنعرف أن العمل نجح؟ ما المؤشر الذي سيتغيّر، ومتى؟
- من سيعمل على مشروعي فعلاً؟ الأشخاص الذين تقابلهم في الاجتماع الأول، أم غيرهم؟
- ماذا سيتعلّم فريقي؟ هل ينصّ العقد على نقل المعرفة؟
- هل تعمل مع منافسٍ لي؟ وكيف تفصل بين العملاء المتعارضين؟
- كيف تحمي معلوماتي؟ اتفاقية سرّية مكتوبة، وحدود واضحة لمن يطّلع على ماذا.
- ماذا لو اختلفنا على النتيجة؟ آلية واضحة للمراجعة والحل.
- هل تستطيع أن تقول لي «لا»؟ المستشار الذي يوافقك على كل شيء لا يضيف شيئاً.
خلاصة
الدول الكبرى لا تلجأ إلى الاستشارات لأنها ضعيفة. تلجأ إليها لأنها تعرف أن أي مؤسسة، مهما كبرت، لا تملك كل الخبرات في كل وقت. والأبحاث المستقلة تقول إن الاستشارة الجيدة ترفع الإنتاجية وتخلق وظائف، وأثرها يستمر بعد انتهائها. لكن الأمثلة الموثّقة تقول أيضاً إن الاستشارة السيئة مكلفة، وأحياناً ضارة.
الفرق بين الاثنين لا يصنعه حجم شركة الاستشارات ولا اسمها، بل وضوح الهدف، وأمانة المستشار، وأن تخرج شركتك من التعاون أقدر على العمل وحدها.
المصادر
- Consultancy-me: سوق الاستشارات في الخليج 2025 (Source Global Research)
- BDU: سوق الاستشارات الإدارية في ألمانيا (آذار 2024)
- مكتب إحصاءات العمل الأمريكي: المحللون الإداريون
- ديوان المحاسبة الوطني البريطاني: استخدام الحكومة للمستشارين (تشرين الثاني 2025)
- Bloom وآخرون: Does Management Matter? Evidence from India (QJE 2013)
- J-PAL: تجربة الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك
- Claims Journal: تسوية ماكنزي (كانون الأول 2024)
- The Daily Aus: توصيات مجلس الشيوخ الأسترالي بعد قضية PwC (حزيران 2024)
- البنك الدولي: مسح المؤسسات، العراق 2022
الأرقام منقولةٌ من مصادرها كما نُشرت. هذا المقال للمعرفة العامة، ونذكّر بأن كاتبه شركة استشارات.
هذا المقال معلوماتٌ عامة، ولا يُعدّ استشارةً قانونية أو مالية أو ضريبية لحالتك.