الأتمتة في العراق 2026: الدولة تمدّ الطرق الرقمية، والمؤسسات ما زالت على الورق
الهوية الموحّدة والمدفوعات والجمارك والتوقيع الإلكتروني صارت رقمية، لكن معظم العمل خلفها ما زال ورقياً. قراءةٌ في الأرقام والقيود، وست خطوات بترتيبها لمؤسستك.
خلال السنتين الأخيرتين تغيّر شيءٌ حقيقي في العراق. صار العراقي يوقّع إلكترونياً، وتمرّ البضائع عبر نظامٍ جمركيٍّ آلي، ويستلم راتبه على بطاقة. لكن ادخل أيّ شركةٍ متوسطة في بغداد أو البصرة أو أربيل وستجد الصورة نفسها تقريباً: دفاترُ ورقية، وجداولُ متناثرة، وموافقاتٌ تنتظر توقيعاً بالقلم، ومحاسبٌ يُعيد إدخال الأرقام نفسها ثلاث مرات.
هذه هي المفارقة التي يحاول هذا المقال تفكيكها. الدولة تمدّ الطرق الرقمية بسرعة، أمّا معظم المؤسسات، العامة والخاصة، فما زالت تمشي على الورق. والمسافة بين الاثنين هي بالضبط المكان الذي تُربح فيه الأتمتة أو تُخسر.
الصورة باختصار
قبل الدخول في التفاصيل، هذه أهم المؤشرات المنشورة حتى الآن:
- الاتصال: نحو 39.6 مليون مستخدم للإنترنت، أي قرابة 83.8% من السكان، و50.8 مليون اشتراك هاتف محمول، وفق تقرير DataReportal لعام 2026 ببيانات أواخر 2025.
- المدفوعات: بلغت قيمة مدفوعات التجزئة الإلكترونية بالبطاقات المحلية نحو 2.98 تريليون دينار في الربع الثالث من 2025، مقابل 2.11 تريليون في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادةٍ تقارب 41%، بحسب بيانات البنك المركزي العراقي.
- الشمول المالي: نحو 30% فقط من البالغين يملكون حساباً مالياً عام 2024، وفق بيانات البنك الدولي التي نقلتها Iraq Business News.
- الجاهزية للذكاء الاصطناعي: من أصل 64 مؤسسةً حكومية قيّمها المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، تملك 19 فقط خططاً واضحة للاستعداد، بحسب شفق نيوز.
الخلاصة الأولى: البنية تتقدّم أسرع من المؤسسات. المواطن جاهزٌ رقمياً أكثر بكثير ممّا تفترضه أغلب الإدارات.
ما الذي تغيّر فعلاً: أربع سكك بنتها الدولة
حين نتحدث عن الأتمتة في العراق، يفيد أن نميّز بين «السكك» التي تبنيها الدولة، و«القطارات» التي يُفترض أن تسير عليها المؤسسات. هذه أربع سكك صارت قائمة، أو قريبة من ذلك.
1. الهوية الموحّدة
بحسب مستشار رئيس الوزراء حسن الخطيب في مقابلةٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يحمل أكثر من 90% من العراقيين البطاقة الوطنية الموحّدة، وتبنّت 859 جهةً حكومية برنامج التحول الرقمي (Biometric Update، كانون الثاني 2026). هذه أرقامٌ رسمية لم تُدقَّق بشكلٍ مستقل، لكن اتجاهها واضح: صار ممكناً التحقّق من الهوية رقمياً، وهذا شرطُ أيّ معاملةٍ إلكترونية جادّة.
2. المدفوعات
دخلت المدفوعات الإلكترونية مرحلةً جديدة. سجّلت التحويلات المحلية بالبطاقات أكثر من 58 مليون عملية في 2024، بزيادة 213.6% عن العام السابق، وبقيمة 21.1 تريليون دينار. وتجاوزت تحويلات المحافظ الإلكترونية 25 مليون عملية (بيانات البنك المركزي عبر Iraq Business News). وفي أيار 2025 أطلق البنك المركزي أول استراتيجيةٍ وطنية للشمول المالي (2025–2029).
على جانب الحكومة، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح خطةً لإنهاء المدفوعات النقدية في جميع المؤسسات الحكومية بحلول تموز 2026، تشمل الرواتب والمعاشات وتحصيل الرسوم والضرائب (شفق نيوز، أيلول 2025). ولم نجد حتى الآن مصدراً يؤكد أن الهدف تحقّق بالكامل. وفي الخبر نفسه، تقدير المسؤولين أن أكثر من 90% من الأموال ما زالت تدور خارج الجهاز المصرفي. إذن الطريق مفتوح، لكن أغلب الحركة ما زالت نقدية.
3. الجمارك
هنا أوضح قصة نجاحٍ رقمية في الدولة العراقية حتى الآن. حتى تشرين الثاني 2025 كان نظام «أسيكودا»، الذي طوّرته منظمة الأونكتاد، يغطي جميع المنافذ الاتحادية الـ22 (روداو). وفي حزيران 2026 أعلنت الهيئة العامة للجمارك اكتمال أتمتة 25 مركزاً جمركياً، وبدء المرحلة الثالثة: نافذةٌ واحدة تربط الجمارك بـ15 وزارةً وجهة (Iraq Business News).
أما النتيجة المالية، بحسب مدير عام الهيئة: كانت الإيرادات السنوية دون تريليون دينار قبل الأتمتة، ثم بلغت تريليونين في 2024، و2.6 تريليون في 2025، مع توقّعٍ بتجاوز 3 تريليونات في 2026. تبقى هذه أرقاماً رسمية، لكنها أوضح دليلٍ عراقي على أن الأتمتة لا تختصر الوقت فحسب، بل تُغلق أبواب التلاعب.
4. التوقيع الإلكتروني
قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 موجودٌ منذ 2012، لكنه بقي حبراً على ورق إلى أن صدرت تعليماته التنفيذية في 2025. وفي أيلول 2025 أُطلق النظام الرسمي للتوقيع الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين (Iraq Business News).
قد تبدو هذه الخطوة تقنيةً صغيرة، لكنها أهم ما حدث للأتمتة الإدارية منذ سنوات. فالعقبة الأولى أمام أتمتة أيّ موافقةٍ أو عقد في العراق كانت دائماً: هل التوقيع الإلكتروني معترفٌ به؟ صار الجواب نعم، قانونياً على الأقل. أما كيف تتعامل معه المحاكم والدوائر في التطبيق، فمسألةٌ تستحق التحقق مع محامٍ قبل بناء عملياتك عليها.
أين تتوقف الأتمتة: الواجهة رقمية، والمكتب الخلفي ورقي
المشكلة ليست في غياب الأنظمة. المشكلة أن الأتمتة في العراق تحدث غالباً في الواجهة فقط: بوابة إلكترونية أو بطاقة دفع أو استمارة على الإنترنت. أما خلفها فتبقى السلسلة كما كانت. الطلب الإلكتروني يُطبع، ثم يُوقَّع بالقلم، ثم يُرسل بالبريد الداخلي، ثم يُدخَل يدوياً في نظامٍ آخر.
وتقول المؤشرات المتاحة الشيء نفسه بلغةٍ أخرى. في الدولة نحو 4 ملايين موظف، 62% منهم في القطاعين الأمني والعسكري، بحسب وزير التخطيط بالوكالة خالد بتال (964، أيار 2026). جهازٌ بهذا الحجم لا تُغيّره بوابة. يُغيّره أن تُعاد هندسة العمليات نفسها.
وفي القطاع الخاص الصورة مختلفة الشكل، متشابهة الجوهر. أكثر من 60% من تشغيل القطاع الخاص غير رسمي، بحسب أرقامٍ نقلتها شفق نيوز عن مصادر رسمية ودولية. والشركة غير الرسمية لا تملك عادةً بياناتٍ منظّمة، ومن لا يملك بيانات لا يملك ما يؤتمته.
وهناك فجوةٌ ثالثة لا يتحدث عنها كثيرون: ما بعد الدفع. حين يدفع الزبون بالبطاقة، تُسجَّل العملية عند البنك أو شركة الدفع، لكنها لا تصل تلقائياً إلى فاتورة الشركة ولا إلى مخزونها ولا إلى حساباتها. فتعود الأرقام نفسها لتُطابَق يدوياً في آخر الشهر. هنا تحديداً تكمن أسرع مكاسب الأتمتة لأغلب الشركات العراقية.
القيود الحقيقية: لماذا لا يكفي شراء برنامج
الكهرباء
لا يمكن الحديث عن الأتمتة في العراق من دون الكهرباء. في حزيران 2026 قدّر مختصون نقلت عنهم شفق نيوز الطلب الوطني بأكثر من 60 ألف ميغاواط، والفجوة بنحو 40 ألفاً، مع خسائر نقلٍ وتوزيع تقارب 60%. معنى هذا عملياً أن أيّ نظامٍ يفترض كهرباءً واتصالاً بلا انقطاع سيفشل في العراق، مهما كان جيداً على الورق. التصميم الصحيح يبدأ من الانقطاع: أنظمةٌ تعمل دون اتصال ثم تتزامن، ونسخٌ سحابية، وطاقةٌ احتياطية للأجهزة الحرجة.
البيانات
الذكاء الاصطناعي والأتمتة يتغذّيان على بياناتٍ نظيفة ومترابطة. وقواعد البيانات الحكومية في العراق متفرقة، والتنسيق بين المؤسسات ضعيف، بحسب ما خلص إليه تقريرٌ لـشفق نيوز عن مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي. ويُعدّ تبادل البيانات أكثر ركائز البنية الرقمية العامة تأخراً، وفق مقابلة الخطيب نفسها. داخل الشركات تتكرر الصورة: بيانات الزبائن على الواتساب، والمبيعات في دفتر، والمخزون في جدول على حاسوب شخصٍ واحد.
المهارات
افتتحت جامعة بغداد أول كليةٍ للذكاء الاصطناعي في العام الدراسي 2025–2026، وتجاوزت معدلات القبول في بعض أقسامها 96%. هذا مؤشرٌ واضح على حجم الطلب. لكن الخطيب نفسه ذكر أن 10% إلى 15% فقط من طلاب الجامعات يملكون حاسوباً محمولاً. المهارة تُبنى، لكن ببطء، وكثيرٌ من الكفاءات يهاجر.
التنظيم
القانون يلحق بالتقنية تدريجياً. هناك قانون التوقيع الإلكتروني وتعليماته، وفي 23 أيلول 2026 فتحت هيئة الإعلام والاتصالات استشارةً عامة لمدة 30 يوماً على مسودة إطارٍ تنظيمي لخدمات الذكاء الاصطناعي، يتناول حماية بيانات المستخدمين والأمن والشفافية (Iraq Business News). لكن العراق ما زال بلا قانونٍ شامل لحماية البيانات الشخصية. وهذا يعني أن الشركة التي تجمع بيانات زبائنها اليوم تتحمل مسؤولية حمايتها بنفسها، قبل أن يفرضها القانون عليها.
الذكاء الاصطناعي: بين الطموح والجاهزية
الحديث عن الذكاء الاصطناعي في العراق كثير: استراتيجيةٌ وطنية بدأ إعدادها في آب 2024، ومركزٌ وطني مرتبط بمكتب رئيس الوزراء، ونقاشاتٌ سياسية حول وزارةٍ مختصة. لكن الأرقام تقول إن الطريق طويل. احتلّ العراق المرتبة 107 من 188 في مؤشر Oxford Insights للجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2024، ثم المرتبة 128 في 2025 بعد تغيير منهجية المؤشر، فالسنتان غير قابلتين للمقارنة المباشرة (شفق نيوز).
ما يعنيه هذا لصاحب القرار بسيط: الذكاء الاصطناعي ليس الخطوة الأولى، بل الثالثة. الأولى أن تُرتّب عملياتك، والثانية أن تجعل بياناتك رقميةً ومترابطة. بعدها فقط يصبح للذكاء الاصطناعي ما يعمل عليه. ومع ذلك، هناك استخداماتٌ عملية يمكن أن تبدأ بها اليوم دون بنيةٍ معقدة: تلخيص الطلبات والشكاوى، وصياغة الردود الأولى على الزبائن، واستخراج البيانات من الفواتير والمستندات الورقية، وكل ذلك بإشراف إنسان.
ماذا يعني هذا لمؤسستك: ست خطوات بترتيبها
إن كنت تدير شركةً أو مؤسسة في العراق وتفكّر في الأتمتة، هذا هو الترتيب الذي نخطّط به للأتمتة:
- ارسم عملياتك كما هي فعلاً، لا كما في الهيكل التنظيمي. تتبّع معاملةً واحدة من أولها إلى آخرها: من يستلمها، ومن يوقّعها، وأين تنتظر، وكم مرة يُعاد إدخال بياناتها. غالباً ستجد أن نصف الوقت يضيع في الانتظار، لا في العمل.
- ابدأ من حيث يتحرك المال. إن كنت تقبل الدفع الإلكتروني، فاربطه بفواتيرك وحساباتك حتى تتطابق تلقائياً. هذه أسرع أتمتةٍ تعود بقيمةٍ ملموسة، وهي متاحةٌ الآن بفضل توسّع المدفوعات.
- استبدل التوقيع بالقلم حيث يسمح القانون. صار الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني قائماً. ابدأ بالموافقات الداخلية، وراجع مع محامٍ ما يصلح للعقود الخارجية.
- صمّم من أجل الانقطاع. اختر أنظمةً تعمل دون اتصال ثم تتزامن، واحفظ نسخك في السحابة، وأمّن الطاقة لأجهزتك الحرجة. النظام الذي يتوقف مع الكهرباء سيُترك ويعود الناس إلى الدفتر.
- اجمع البيانات قبل أن تحلم بالذكاء الاصطناعي. نظامٌ واحد للزبائن، ونظامٌ واحد للمخزون، ومصدرٌ واحد للحقيقة. ثم أضف الذكاء الاصطناعي حيث يوفّر وقتاً واضحاً، وبإشراف إنسان.
- درّب الموجودين قبل أن توظّف غيرهم. الأتمتة التي لا يفهمها الموظفون يقاومونها. كل نظامٍ جديد يحتاج إلى من يتبنّاه داخل الفريق، وإلى وقتٍ للتعلّم.
ما الذي نراقبه في 2027
- هل اكتمل إنهاء النقد في المؤسسات الحكومية؟ إن تحقّق فعلاً، ستضطر كل شركةٍ تتعامل مع الدولة إلى رقمنة تحصيلها ومدفوعاتها.
- النافذة الجمركية الواحدة: إن ربطت الجمارك بالوزارات الـ15 كما أُعلن، فستتغيّر طريقة عمل المستوردين والمخلّصين جذرياً.
- الإطار التنظيمي للذكاء الاصطناعي: صيغته النهائية ستحدد ما يُسمح به في جمع البيانات واستخدامها.
- الكهرباء: أيّ تحسّنٍ حقيقي فيها يخفض كلفة كل مشروع أتمتة في البلاد.
العراق ليس متأخراً كما يُقال، وليس متقدماً كما يُعلن. هو في المنتصف تماماً: الطرق تُبنى، ومعظم المؤسسات لم تقرر بعد أن تسير عليها. ومن يتحرك الآن سيجد الطريق شبه فارغ.
المصادر
- DataReportal: Digital 2026 Iraq
- Iraq Business News: مدفوعات التجزئة الإلكترونية في الربع الثالث 2025
- Iraq Business News: ماذا بعد رقمنة المدفوعات؟ (آب 2026)
- شفق نيوز: إنهاء النقد في المؤسسات الحكومية (أيلول 2025)
- Biometric Update: الهوية الموحّدة والبنية الرقمية العامة (كانون الثاني 2026)
- روداو: أتمتة الجمارك (تشرين الثاني 2025)
- Iraq Business News: اكتمال أتمتة 25 مركزاً جمركياً (حزيران 2026)
- Iraq Business News: إطلاق التوقيع الإلكتروني (أيلول 2025)
- Iraq Business News: استشارة عامة على مسودة تنظيم الذكاء الاصطناعي (أيلول 2026)
- شفق نيوز: جاهزية المؤسسات للذكاء الاصطناعي (تشرين الأول 2026)
- شفق نيوز: الفجوة الرقمية والذكاء الاصطناعي (آب 2026)
- 964: عدد موظفي الدولة (أيار 2026)
- شفق نيوز: سوق العمل والشباب (أيار 2025)
- شفق نيوز: فجوة الكهرباء (حزيران 2026)
الأرقام الواردة منقولةٌ من مصادرها كما نُشرت، وكثيرٌ منها تصريحاتٌ رسمية لم تُدقَّق بشكلٍ مستقل. هذا المقال للمعرفة العامة وليس استشارةً قانونية.
هذا المقال معلوماتٌ عامة، ولا يُعدّ استشارةً قانونية أو مالية أو ضريبية لحالتك.