الاستثمار الأجنبي في العراق: المخاوف الحقيقية والفوائد الحقيقية
في 2026 انهارت صادرات النفط العراقية ثم عادت، ويتوقّع صندوق النقد انكماشاً بنسبة 16% ثم نمواً بنسبة 19%. ستة مخاطر وستة فوائد بالأرقام، وسبعة أسئلة قبل دخول السوق.
لم يمرّ على العراق عامٌ يجمع التناقضات مثل 2026. في شباط كان البلد يصدّر 3.36 مليون برميل نفط يومياً. وفي نيسان، بعد إغلاق مضيق هرمز، هبطت الصادرات إلى 131 ألف برميل. ثم عادت في تشرين الأول إلى نحو 3.4 مليون (The National). ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العراقي 16% هذا العام، ثم ينمو 19% في العام المقبل (شفق نيوز).
هذه هي المعادلة التي تواجه أي شركة أجنبية تفكّر في العراق: مخاطر حقيقية وكبيرة، وفرص حقيقية وكبيرة، في البلد نفسه وفي الوقت نفسه. هذا المقال لا يبيع العراق ولا يحذّر منه. يضع الجانبين على الطاولة بالأرقام، ثم يقترح طريقة للتفكير في القرار.
ماذا يقول المال الأجنبي نفسه؟
قبل الحديث عن المخاوف والفوائد، يفيد أن ننظر إلى ما فعله المستثمرون فعلاً، لا ما قالوه:
- صافي الاستثمار الأجنبي سلبي. في 2024 خرجت من العراق استثماراتٌ أجنبية بقيمة 7.6 مليار دولار، وبلغ صافي الخسارة نحو 8 مليارات، بحسب مؤسسة عراق المستقبل استناداً إلى بيانات البنك المركزي (شفق نيوز).
- الوعود أكبر من الأموال. أعلنت السلطات تعهداتٍ استثمارية بقيمة 63 مليار دولار خلال عامين. لكن المؤسسة نفسها لم تجد أثراً واضحاً لها في الإحصاءات النقدية، وخلصت إلى أن كثيراً من المشاريع معلّق أو متوقف.
- ومع ذلك، هناك من يراهن بثقل. تقود TotalEnergies مشروع النمو الغازي المتكامل في البصرة بحصة 45%، إلى جانب شركة نفط البصرة بنسبة 30% وQatarEnergy بنسبة 25%. يشمل المشروع جمع الغاز المحروق لتغذية محطاتٍ بقدرة 1.5 غيغاواط، ومحطة طاقةٍ شمسية بقدرة 1 غيغاواط، ومشروعاً لإمداد مياه البحر، ويُتوقع أن يشغّل نحو 7,000 عامل عراقي في ذروة البناء (TotalEnergies).
الصورة إذن ليست «المستثمرون هاربون» ولا «المستثمرون قادمون». المال الصغير والمتردد يخرج، والمال الكبير المدعوم بشراكاتٍ حكومية ودولية يدخل بحذر. وفهم هذا الفرق هو بداية أي قرار.
المخاوف: ستة مخاطر حقيقية
1. اقتصادٌ معلّق بالنفط
يوفّر النفط أكثر من 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية (تقرير مناخ الاستثمار 2026). وقبل الحرب كان نحو 95% من صادرات النفط الخام يمرّ عبر مضيق هرمز (ORF Middle East). حين أُغلق المضيق، دفعت المالية العامة الثمن فوراً: تراجعت الاحتياطيات الأجنبية من نحو 109 مليارات دولار إلى 80.6 مليار، واقترضت الحكومة محلياً لتغطية الرواتب، وخفّضت قيمة الدينار في تشرين الأول، وطلبت رسمياً برنامج تمويلٍ من صندوق النقد الدولي (The National).
ما يعنيه هذا لك: إيراداتك في العراق مرتبطةٌ بسعر النفط، حتى لو كنت لا تعمل في النفط. فالإنفاق الحكومي والرواتب يحرّكان معظم الطلب في السوق.
2. من يدفع، ومتى؟
حين تنخفض إيرادات النفط، أول من يتأثر هو المقاول والمورّد الذي يعمل مع الحكومة. في النصف الأول من 2026 بلغت إيرادات النفط نحو 18.7 مليار دولار. وتوقفت السُلف، وتأخرت الدفعات لشركات المقاولات والتوريد في العقود الحكومية، بحسب تحليلٍ نشرته شركة محاماة عراقية (AJC). ويذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن لبعض الشركات في إقليم كردستان مستحقاتٍ غير مدفوعة عن أعمالٍ تعود إلى 2014.
3. أنابيب المال الضيقة
- التحويلات: أنهى البنك المركزي مزاد الدولار في 2 كانون الثاني 2025، وصارت التحويلات الدولية تمرّ عبر علاقات المصارف المراسلة. وتشكو الشركات الأجنبية من صعوبة إعادة أموالها إلى الخارج.
- القائمة الرمادية: في 19 حزيران 2026 أعاد فريق العمل المالي (FATF) العراق إلى قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعزّزة (AGBI). ومعنى هذا تدقيقٌ أطول على كل تحويلٍ يدخل البلد أو يخرج منه.
- القطاع المصرفي: تملك المصارف الحكومية نحو 85% من أصول القطاع المصرفي (تقرير مناخ الاستثمار 2026).
4. الإطار القانوني
- سقف الملكية: وفق قانون الشركات الاتحادي، لا يتجاوز نصيب المستثمر الأجنبي عادةً 49% من الشركة العراقية، مع استثناءاتٍ قطاعية. أما إقليم كردستان فيسمح بملكيةٍ أجنبية كاملة للشركات المؤهلة.
- التسجيل المزدوج: الشركة التي تريد العمل في الإقليم وبقية العراق تحتاج إلى التسجيل في الاثنين. وقد يستغرق الترخيص في الإقليم من ثلاثة إلى ستة أشهر.
- حل النزاعات: العراق طرفٌ في اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم منذ 2022، وفي اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). لكن أحكام التحكيم المحلية تحتاج عادةً إلى تصديق المحكمة، ومسودة قانون التحكيم ما زالت أمام البرلمان منذ 2024.
- الملكية الفكرية والإفلاس: الإطار موجود، لكن التطبيق متفاوت. وقانون الإفلاس ما زال قانون التجارة رقم 49 لسنة 1970.
5. الفساد والشريك «المناسب»
في مسح البنك الدولي لعام 2022، قالت 50.5% من الشركات العراقية إنها تعرّضت لطلب رشوة واحد على الأقل، مقابل 17.7% في المنطقة (مسح المؤسسات). ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المستثمرين قد يواجهون ضغوطاً لقبول شركاء محليين ذوي نفوذ. اختيار الشريك المحلي في العراق ليس قراراً تجارياً فقط، بل قرار مخاطر أيضاً.
6. الأمن والاستقرار السياسي
تصنّف الخارجية الأمريكية العراق في المستوى الرابع من تحذيرات السفر. وفي 2026 أضافت الحرب الإقليمية طبقةً جديدة من عدم اليقين، وما زالت حقائب وزارية مهمة تُدار بالوكالة (شفق نيوز). الأمن في العراق يختلف كثيراً بين مدينةٍ وأخرى، والقرار الجاد يحتاج إلى تقييمٍ محلي محدّث، لا إلى عناوين الأخبار.
الفوائد: لماذا تبقى الشركات، ولماذا تأتي؟
1. سوقٌ كبير وشاب ومتصل
يعيش في العراق نحو 47.3 مليون إنسان، وأكثر من 83% منهم على الإنترنت، و50.8 مليون اشتراك هاتف محمول (DataReportal). ونحو 60% من السكان دون الخامسة والعشرين. هذا سوقٌ يكبر من تلقاء نفسه كل عام.
2. فجواتٌ ضخمة تعني طلباً مؤكداً
حين يتجاوز الطلب على الكهرباء 60 ألف ميغاواط وتبلغ الفجوة نحو 40 ألفاً (شفق نيوز)، فالسؤال ليس «هل يوجد طلب؟» بل «من يستطيع أن يلبّيه؟». الأمر نفسه ينطبق على المياه والنقل والإسكان والخدمات الرقمية. في العراق، أغلب المشكلات الكبيرة لم تُحلّ بعد، وهذا بالتحديد ما يجعلها فرصاً.
3. حوافز قانونية حقيقية
يمنح قانون الاستثمار الوطني المشاريع المرخّصة إعفاءً ضريبياً لعشر سنوات من بدء التشغيل التجاري. ونسبة ضريبة الدخل العامة على الشركات 15%. ويمكن للمستثمر الأجنبي استئجار أرضٍ حكومية لمدة تصل إلى 50 عاماً قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى شريكٍ عراقي (تقرير مناخ الاستثمار 2026). وكل تفصيلٍ من هذه يحتاج إلى مراجعةٍ مع مستشارٍ قانوني وضريبي قبل الاعتماد عليه.
4. مشاريع كبرى تفتح سلاسل توريد
مشروع النمو الغازي في البصرة، وميناء الفاو، ومشروع طريق التنمية الذي تُقدَّر كلفته بنحو 17 مليار دولار (شفق نيوز). كل واحدٍ من هذه المشاريع يحتاج إلى مئات المورّدين والمقاولين الفرعيين ومزوّدي الخدمات. والفرصة لا تقتصر على من يفوز بالعقد الرئيسي.
5. دولةٌ تقلّل الاحتكاك تدريجياً
أتمتة الجمارك عبر نظام «أسيكودا»، والتوقيع الإلكتروني، والمدفوعات الرقمية، والتقدير الضريبي الإلكتروني. هذه الخطوات لا تحلّ كل شيء، لكنها تقلّل نقاط التماس اليدوية التي يتكاثر فيها التأخير والفساد. والشركة التي تدخل اليوم تستفيد من بيئةٍ أفضل قليلاً كل عام.
6. قلة المنافسة
في كثيرٍ من القطاعات لا يوجد منافسٌ دولي جاد بعد. والشركة التي تبني اسمها وشبكتها الآن، حين يتردد الآخرون، تجد نفسها في موقعٍ يصعب انتزاعه لاحقاً.
ما الذي تشترك فيه الشركات التي تنجح؟
من النظر في المشاريع الكبرى ومتطلبات السوق، تبرز أنماطٌ واضحة:
- شراكات تتقاسم المخاطر. المشاريع الكبرى التي تتقدّم تقوم غالباً على شراكةٍ بين شركةٍ دولية، وشريكٍ حكومي عراقي، وأحياناً شريكٍ إقليمي ثالث، كما في نموذج مشروع البصرة.
- دخولٌ تدريجي. تبدأ بمكتبٍ أو شريكٍ أو مشروعٍ تجريبي، وتختبر الدفع والتحويل والتشغيل قبل أن تلتزم برأس مالٍ كبير.
- فصل مخاطر العملة. تراقب الفجوة بين الإيرادات بالدينار والتكاليف بالدولار، وتبني تسعيرها وعقودها على هذا الأساس.
- التوظيف المحلي كميزة. يشترط القانون أن يكون نحو 80% من العاملين في المشاريع الخاصة عراقيين (75% في الإقليم). الشركات الذكية تحوّل هذا الشرط إلى استثمارٍ في فريقٍ محلي يعرف السوق.
- التوثيق قبل كل شيء. مراسلاتٌ رسمية مكتوبة، وبنود تحكيمٍ واضحة في العقود، وسجلٌّ لكل دفعةٍ ومطالبة.
كيف تقرّر؟ سبعة أسئلة قبل أن تدخل
إن كنت تدرس دخول السوق العراقي، هذه الأسئلة التي نخطّط بها لأي قرار دخول:
- من يدفع لك؟ الحكومة، أم شركة خاصة، أم المستهلك مباشرة؟ ولكلٍّ منها مخاطر مختلفة تماماً.
- بأي عملة، وكيف يخرج المال؟ اختبر مسار التحويل قبل أن تبني عليه.
- أين تسجّل؟ بغداد، أم أربيل، أم الاثنتين؟ ولماذا؟
- من شريكك المحلي، وما الذي يضيفه فعلاً؟ معرفةٌ بالسوق أم علاقات فقط؟
- ماذا لو توقف الدفع ستة أشهر؟ هل تصمد شركتك؟
- ما بنود حل النزاع في عقدك؟ وهل هي قابلة للتنفيذ عملياً؟
- ما المرحلة الأولى الصغيرة التي تختبر بها كل ما سبق قبل أن تلتزم بالكثير؟
ما الذي يجب مراقبته حتى 2027؟
- مسارات التصدير البديلة: أي تقدّم في خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز يقلّل أكبر مخاطرة في الاقتصاد العراقي.
- برنامج صندوق النقد الدولي: شروطه ستحدد اتجاه الإصلاحات المالية والمصرفية.
- موازنة 2027: مسودتها مبنية على سعر نفطٍ يبلغ 58 دولاراً للبرميل، وتُقدّر فيها الإيرادات بنحو 174 تريليون دينار، والنفقات بنحو 217 تريليون.
- الخروج من القائمة الرمادية وقانون التحكيم: خطوتان قد تغيّران حسابات المستثمر أكثر من أي حافزٍ ضريبي.
العراق ليس سوقاً لمن يبحث عن ربحٍ سريع وآمن. لكنه أيضاً ليس سوقاً مغلقاً. هو سوقٌ لمن يدخل بعينين مفتوحتين: يعرف المخاطر بالأرقام، ويبني خطةً تصمد أمامها، ويصبر بما يكفي ليجني ما لا يصبر عليه غيره.
المصادر
- The National: موازنة العراق لعام 2027 (تشرين الأول 2026)
- شفق نيوز: توقعات صندوق النقد الدولي للعراق (تشرين الأول 2026)
- شفق نيوز: عجز الاستثمار الأجنبي (تموز 2025)
- TotalEnergies: مشروع النمو الغازي المتكامل (أيلول 2025)
- وزارة الخارجية الأمريكية: تقرير مناخ الاستثمار في العراق 2026
- ORF Middle East: هرمز والاقتصاد العراقي (حزيران 2026)
- AJC: تراجع إيرادات النفط والمطالبات التعاقدية (آب 2026)
- AGBI: العراق على القائمة الرمادية (حزيران 2026)
- البنك الدولي: مسح المؤسسات، العراق 2022
- شفق نيوز: جاهزية المؤسسات والحقائب الوزارية (تشرين الأول 2026)
- DataReportal: Digital 2026 Iraq
- شفق نيوز: فجوة الكهرباء (حزيران 2026)
- شفق نيوز: طريق التنمية
الأرقام منقولةٌ من مصادرها كما نُشرت، والوضع في 2026 يتغيّر بسرعة. هذا المقال للمعرفة العامة، وليس استشارةً قانونية أو استثمارية أو ضريبية. أيّ قرار استثمار يحتاج إلى مراجعةٍ من مختصين قانونيين وماليين.
هذا المقال معلوماتٌ عامة، ولا يُعدّ استشارةً قانونية أو مالية أو ضريبية لحالتك.