لماذا لا توجد شركة «يونيكورن» عراقية حتى الآن؟
في 2025 جمعت الشركات العراقية الناشئة 17.6 مليون دولار من أصل 7.5 مليار في المنطقة. نتتبّع الحلقات المقطوعة بين الفكرة والمليار: التمويل والمخرج والقانون والسوق والاستقرار، وما الذي يجعل أول يونيكورن عراقي ممكناً.
العراق بلدٌ يسكنه أكثر من 47 مليون إنسان، أغلبهم شباب، وأكثر من 83% منهم على الإنترنت. من الطبيعي إذن أن يسأل كثيرون: لماذا لم تخرج منه حتى الآن شركةٌ ناشئة واحدة تتجاوز قيمتها مليار دولار، أي ما يُسمّى «يونيكورن»؟ في المقابل، تحتضن الإمارات وحدها 21 شركةً تقنية من هذا الحجم، والسعودية 12.
الجواب المختصر: المشكلة ليست في الأفكار ولا في الناس، بل في السلسلة التي تحوّل الفكرة إلى شركةٍ بمليار دولار. هذه السلسلة مقطوعة في العراق عند أكثر من حلقة. وفي هذا المقال نتتبّعها حلقةً حلقة، بالأرقام.
الأرقام أولاً: كم يبعد العراق عن المليار؟
- التمويل السنوي: في 2025 جمعت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 7.5 مليار دولار. نصيب العراق منها 17.6 مليون دولار عبر 4 صفقات فقط، مقابل 5 مليارات للسعودية في 211 صفقة، وملياري دولار للإمارات في 218 صفقة، و263 مليوناً لمصر في 89 صفقة (تقرير ومضة السنوي لعام 2025).
- الشهر الواحد: في أيار 2025 بلغ مجموع ما جمعته الشركات العراقية 100 ألف دولار، فحلّ العراق في المرتبة الأخيرة إقليمياً (شفق نيوز).
- أكبر جولة في تاريخ البلد: 10.5 مليون دولار جمعها تطبيق «بلي» في جولة تأسيسية عام 2022، ووصفتها الشركة بأنها الأكبر في تاريخ التقنية العراقية (ومضة).
- عدد اليونيكورن: في قائمة Multiples لشهر تشرين الأول 2026 أكثر من 40 شركةً تقنية في الشرق الأوسط تتجاوز قيمتها المليار (دون إسرائيل)، ولا واحدة منها عراقية (Multiples).
بلغة الأرقام: كل ما استثمره السوق في الشركات العراقية الناشئة خلال سنةٍ كاملة يعادل جولةً متوسطة واحدة لشركةٍ سعودية في مرحلة النمو. اليونيكورن لا يولد من سوقٍ تمويله السنوي أقل من 20 مليون دولار. يحتاج عادةً إلى سلسلة جولاتٍ متتالية تتضاعف في كل مرة.
الحلقة الأولى: سلّم التمويل ينتهي عند الدرجة الأولى
الشركة التي تصل إلى المليار تصعد سلّماً واضحاً: جولة تأسيسية، ثم جولة A، ثم B، ثم جولات نمو بعشرات أو مئات الملايين. في العراق توجد الدرجة الأولى، وأحياناً الثانية. منذ 2019 جرت نحو 16 جولة استثمارية فقط، بحسب كابيتا للأبحاث (2023). وأبرز الأسماء جمعت جولاتٍ تأسيسية أو جولات A بأرقامٍ من سبع خانات:
- لزّو في أربيل: جولة تأسيسية بسبع خانات عام 2020 (ومضة).
- مسواگ: 1.6 مليون دولار قبل جولة A عام 2021 (ومضة).
- السريع: جولة A بسبع خانات عام 2024، شاركت فيها «سنونو» القطرية (ومضة).
بعد هذه الدرجة يختفي السلّم. لا توجد صناديق نموّ عراقية، والمستثمر الإقليمي الكبير لا يدخل جولة B في سوقٍ لم يرَ فيه مخرجاً واحداً بعد. والتمويل المصرفي لا يسدّ الفجوة: في مسحٍ للمشاريع الصغيرة، جاء ما يصل إلى 70% من تمويلها من المدخرات الشخصية والعائلة والأصدقاء، ونحو 11% فقط من القروض المصرفية، بحسب المصدر نفسه.
الحلقة الثانية: لا مخرج، فلا مستثمر
المستثمر في الشركات الناشئة لا يربح من الأرباح السنوية، بل من «المخرج»: بيع الشركة لشركةٍ أكبر، أو طرحها في البورصة. وهذا هو السؤال الذي يطرحه أي صندوق قبل أن يكتب الشيك الأول: كيف سأخرج؟
في العراق لا يوجد حتى الآن مسارٌ مجرّب لهذا السؤال. لم تذكر دراسة كابيتا أيّ مخرجٍ لشركةٍ عراقية ناشئة. وسوق العراق للأوراق المالية، رغم أنه مفتوح للأجانب منذ 2007، ليس مكاناً تُطرح فيه شركات التقنية. أما قانون الإفلاس، فهو قانون التجارة رقم 49 لسنة 1970، ويصفه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مناخ الاستثمار في العراق لعام 2026 بأنه «مرهق ومكلف»، وإجراءاته غير شفافة (تقرير مناخ الاستثمار 2026). الإغلاق المنظّم جزءٌ من بيئة ريادة الأعمال، فمن لا يستطيع أن يُغلق بسهولة، يتردّد قبل أن يبدأ.
الحلقة الثالثة: الأنابيب القانونية والمالية
حتى لو وُجد المستثمر، تمرّ أمواله عبر أنابيب ضيقة:
- سقف الملكية الأجنبية: وفق قانون الشركات الاتحادي، لا يتجاوز نصيب المستثمر الأجنبي عادةً 49% من الشركة العراقية، مع استثناءاتٍ قطاعية. أما إقليم كردستان فيسمح بملكيةٍ أجنبية كاملة للشركات المؤهلة. والشركة التي تريد العمل في الإقليم وبقية العراق عليها أن تُسجَّل في الاثنين (تقرير مناخ الاستثمار 2026).
- الوقت: قد يستغرق الترخيص عبر هيئة الاستثمار في الإقليم من ثلاثة إلى ستة أشهر، بحسب التقرير نفسه.
- الدولار والتحويلات: أنهى البنك المركزي مزاد الدولار في 2 كانون الثاني 2025، وصارت التحويلات الدولية تمرّ عبر علاقات المصارف التجارية مع مصارف مراسلة. ويشكو المستثمرون الأجانب من صعوبة إعادة أموالهم إلى الخارج.
- القائمة الرمادية: في 19 حزيران 2026 أعاد فريق العمل المالي (FATF) العراق إلى قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعزّزة، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بالنقد (AGBI). عملياً يعني هذا تدقيقاً أطول على كل تحويلٍ يدخل البلد أو يخرج منه.
- الملكية الفكرية: الإطار القانوني موجود، لكن التطبيق متفاوت، والتقليد والقرصنة منتشران، بما فيها البرمجيات.
لهذا يلجأ كثيرٌ من المؤسسين في المنطقة إلى تأسيس شركةٍ قابضة في الخارج، تملك الشركة العراقية التشغيلية. هذا حلٌّ عملي، لكنه يعني أن جزءاً من القيمة، والقرار، يُسجَّل خارج العراق منذ اليوم الأول. وكل قرارٍ من هذا النوع يحتاج إلى استشارةٍ قانونية متخصّصة.
الحلقة الرابعة: سوقٌ كبير على الورق، صغير في المحفظة
الرقم المغري هو 47 مليون نسمة. لكن شركة التقنية لا تبيع لعدد السكان، بل لمن يستطيع أن يدفع رقمياً. ونحو 30% فقط من البالغين يملكون حساباً مالياً عام 2024، وفق بيانات البنك الدولي التي نقلتها Iraq Business News. صحيحٌ أن المدفوعات الإلكترونية تنمو بسرعة، لكن الاقتصاد ما زال نقدياً في معظمه، والأموال تدور خارج المصارف.
وفوق ذلك، يعتمد اقتصاد البلد على النفط، الذي يشكّل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة الاتحادية. والدولة أكبر مشغّل: نحو 4 ملايين موظف حكومي. في بيئةٍ كهذه، الوظيفة الحكومية تنافس الشركة الناشئة على أفضل المواهب، والإنفاق الحكومي يحرّك السوق أكثر مما يحرّكه المستهلك.
الحلقة الخامسة: الاستقرار وكلفة الانتظار
الشركة الناشئة تعيش على افتراض أن السنوات الخمس القادمة يمكن التخطيط لها. حين اندلعت الحرب الإقليمية في 28 شباط 2026، تعطّلت التحويلات المالية الخارجية وطرق الشحن، وقال مؤسسون عراقيون إن كثيراً من الشركات الصغيرة لا تصمد أكثر من ثلاثة أشهر بلا إيرادات (The Middle East Uncovered). المستثمر يقرأ هذه المخاطر ويضيفها إلى سعره، فيطلب حصةً أكبر مقابل مالٍ أقل، أو ينتظر.
إذن، هل اليونيكورن العراقي مستحيل؟
لا. لكنه لن يأتي من حيث يتوقّعه كثيرون. هذه قراءتنا لما يجعله ممكناً:
- يبدأ من البنية التي تبنيها الدولة الآن. المدفوعات والهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني تفتح أسواقاً لم تكن موجودة قبل ثلاث سنوات. الشركة التي تبني فوق هذه السكك، في الدفع والإقراض الصغير والخدمات اللوجستية وبرمجيات الأعمال، تملك فرصةً حقيقية.
- يحلّ مشكلة مرتبطة بالمال أو بالحركة، لا بالترفيه. القيمة الكبيرة في سوقٍ نقدي تأتي من تقليل كلفة التعامل: كيف يدفع الناس، وكيف يقترضون، وكيف تصل البضاعة.
- يربح قبل أن يكبر. في سوقٍ لا يتوفر فيه تمويل النمو بسهولة، الشركة التي تموّل نفسها من إيراداتها هي التي تبقى حين تتوقف الجولات.
- يُبنى ليعبر الحدود. العراق قاعدة انطلاق جيدة لسوقٍ عربي أكبر. الشركة التي تصمّم منتجها وبنيتها القانونية من البداية لتعمل في الخليج والمشرق، يرتفع سقف قيمتها.
- يحتاج إلى مخرجٍ أول. أول عملية استحواذٍ كبيرة على شركةٍ عراقية ناشئة ستغيّر حسابات كل مستثمر في المنطقة. هذا الحدث الواحد قد يكون أهم من أي صندوقٍ جديد.
ما الذي يمكن أن يغيّر المعادلة؟
- إن كنت مؤسساً: ركّز على الإيراد واقتصاديات الوحدة قبل التقييم. ووثّق حساباتك ومعاملاتك رقمياً منذ اليوم الأول، فهذا ما سيقرؤه المستثمر قبل أي عرضٍ تقديمي.
- للمستثمرين المحليين: رأس المال العراقي الخاص موجود، لكنه يذهب غالباً إلى العقار والتجارة. صناديق صغيرة تستثمر بانتظام في مراحل مبكرة، ثم تتابع في الجولات اللاحقة، هي ما يصنع السلّم.
- لصانع القرار: تسهيل التسجيل الموحّد بين بغداد وأربيل، وقانون تحكيمٍ حديث (مسودته أمام البرلمان منذ 2024)، وتحديث قانون الإفلاس، ووضوح أدوات الاستثمار الحديثة مثل الأسهم الممتازة. هذه إصلاحاتٌ لا تكلّف الموازنة كثيراً، لكنها تغيّر حسابات المستثمر.
العراق لا يفتقر إلى الطموح ولا إلى السوق. ما ينقصه هو السلسلة الكاملة: تمويلٌ يتصاعد، وقانونٌ يحمي، ومخرجٌ يُثبت أن الرحلة ممكنة. أول يونيكورن عراقي لن يكون قصة شركةٍ واحدة، بل لحظة اكتمال هذه السلسلة.
المصادر
- ومضة: مراجعة الاستثمارات في المنطقة لعام 2025
- شفق نيوز: تمويل الشركات الناشئة في أيار 2025
- Multiples: شركات التقنية المليارية في الشرق الأوسط (تشرين الأول 2026)
- ومضة: جولة «بلي» (2022)
- ومضة: جولة «لزّو» (2020)
- ومضة: جولة «مسواگ» (2021)
- ومضة: جولة «السريع» (2024)
- كابيتا للأبحاث: سوق الشركات الناشئة في العراق (2023)
- وزارة الخارجية الأمريكية: تقرير مناخ الاستثمار في العراق 2026
- AGBI: العراق على القائمة الرمادية (حزيران 2026)
- Iraq Business News: ماذا بعد رقمنة المدفوعات؟ (آب 2026)
- The Middle East Uncovered: أثر الحرب على الشركات العراقية الناشئة
- DataReportal: Digital 2026 Iraq
- 964: عدد موظفي الدولة (أيار 2026)
الأرقام منقولةٌ من مصادرها كما نُشرت، وبعض مبالغ الجولات لم يُفصح عنها أصحابها. هذا المقال للمعرفة العامة، وليس استشارةً قانونية أو استثمارية.
هذا المقال معلوماتٌ عامة، ولا يُعدّ استشارةً قانونية أو مالية أو ضريبية لحالتك.